 |
الامراض النفسية و العقلية و المسؤولية الجنائية pdf
عنوان الدراسة كاملة : اثر الامراض النفسية و العقلية على المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية pdf
اعداد
الاستاد الدكتور محمد نعيم ياسين
مجلة الشريعة و القانون - العدد 16 - 2002
ملخص الدراسة
تعتبر
المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية أثر مترتب على التكليف في حالة عدم
الإمتثال وشروطها هي شروط التكليف نفسه.
وتعمد
هذه الدراسة إلى توضیح مفهوم الامراض النفسية و العقلية وبيان أنواعها، ومفهوم
المسؤولية الجنائية وسببها وشروطها وذلك من خلال مبحثين الأول في العقل وبيان
حقيقته والحد المعتبر منه في المسؤولية الجنائية ومعياره عند علماء المسلمين و
تطبيق ذلك المعيار على الأمراض النفسية و العقلية لتحديد أثرها في المسؤولية
الجنائية مع بيان وجه الحاجة إلى معطيات الطب العقلي والنفسي لمعرفة الحالة
العقلية للإنسان. كما توضح الدراسة أيضا مدى الإعفاء من المسؤولية الجنائية في
الإعاقة العقلية إذا كانت موجودة عند ارتكاب الجناية ، وأثرها على المسؤولية إذا
وقعت بعد الجناية .
أما المبحث الثاني فقد خصص للإرادة باعتبارها الشرط الآخر لتلك المسؤولية مبينة معناها و عوارضها، وأبرز الأمراض النفسية المؤثرة عليها، وتطبيقها على مايذكره أهل الاختصاص من الأمراض العقلية والنفسية ، لتحديد مایعتبر منها مانع من المسؤولية الجنائية ومالايعتبر، مع الإشارة إلى بعض المعايير القانونية وصولا في النهاية إلى رأي الشرع في أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية .
المبحث الأول:
في
العقل باعتباره أحد شرطي المسؤولية الجنائية؛ ونبين فيه حقيقة العقل والحد المعتبر
منه في المسؤولية الجنائية و معیاره عند العلماء المسلمين. ثم نصير إلى تطبيق ذلك
المعيار على الأمراض العقلية والنفسية؛ وذلك لتحديد أثرها في المسؤولية الجنائية.
وفي خلال ذلك نبين وجه الحاجة إلى معطيات الطب العقلي والنفسي لمعرفة الحالة
العقلية للإنسان .
وفي
هذا المبحث نبين أيضا مدى الإعفاء من المسؤولية الجنائية في الإعاقة العقلية إذا
كانت موجودة عند ارتكاب الجناية ، وأثرها على المسؤولية اذا وقعت بعد الجناية .
المبحث الثاني:
في الإرادة باعتبارها الشرط الآخر للمسئولية
الجنائية ؛ ونبين فيها معنى الإرادة لغة واصطلاحا، وعوارضها، وأبرز الأمراض
النفسية التي تؤثر عليها، وقاعدة الشريعة في تحديد الإرادة المعتبرة للمسئولية
الجنائية، والرؤية الإسلامية التي تستند إليها تلك القاعدة، وتطبيقها على ما يذكره
أهل الاختصاص من الأمراض العقلية والنفسية ؛ لتحديد ما يعتبر من تلك الأمراض مانعة
من المسؤولية الجنائية وما لا يعتبر ، ونشير أثناء ذلك إلى بعض المعايير القانونية
في هذا المجال، ونناقشها في ضوء الواقع ومعايير العلماء المسلمين؛ لنصل في النهاية
إلى رأي الشرع أو اتجاهه في أثر الأمراض العقلية والنفسية على المسؤولية الجنائية .
ثم نختم البحث بعرض أهم نتائجه .
في موضوع ذات صلة يمكنك تحميل كتاب الامراض النفسية و العقلية عند الاطفال pdf
نتائج الدراسة
ويمكن تلخيص نتائج البحث فيما يأتي:
1- المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية هي
كون الشخص الذي يرتكب محظورة
من المحظورات مطالبة بالجزاء الذي رتبه الشارع على ارتكاب ذلك المحظور.
2- المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
أثر مترتب على التكليف في حالة عدم الامتثال ، وشروطها هي شروط التكليف
نفسه.
3- الشرط العام للتكليف وللمسؤولية الجنائية في
الشريعة الإسلامية هو قدرة الشخص على امتثال الخطاب الشرعي المتضمن طلبة
بفعل أو بكف عن فعل.
4- والشرط العام المذكور آنفآيتمثل في توفر
نوعين من القدرات البشرية هما: القدرة
على فهم الخطاب الشرعي، والقدرة على تنفيذ مضمونه.
5- شرط القدرة على فهم الخطاب الشرعي يقتضي
وجود حد أدنى من القوى العقلية سماها علماء المسلمين بالعقل، وعرفوه بأنه
مجموعة من العلوم الضرورية اعتبروها أصولا لفهم الإنسان لأي تصرف يقوم به .
ووصفوها بالضرورية لأنها تحصل لمن تقع له بصورة
اضطرارية، أي تلزم نفسه لزوما لا يسطيع دفعه، ومن لم تقع له لا يستطيع تحصيلها
بنفسه، ولا يكون مكلفا في هذه الحالة، لعدم توفر شرط العقل، بل ولا شرط الإرادة،
لأن العقل شرط التحقق الإرادة المعتبرة شرعا. ويترتب على ذلك رفع المسؤولية
الجنائية عن ذلك الصنف من الناس إذا ارتكب جرمة.
6- العلوم الضرورية للفهم اتفق العلماء
المسلمون على معظمها وإن اختلفوا في بعضها، وما اتفقوا عليه منها العلم بالجواز
العقلي والعلم بالوجوب العقلي والعلم بالاستحالة العقلية، والتلازم العقلي بين
الأثر والمؤثر، والقدرة على إدراك
الكليات، وإدراك جنس الضرر والنفع والمفاسد والمصالح
7- شرط القدرة على تنفيد مضمون الخطاب الشرعي لتحقيق المسؤولية الجنائية يتضمن شرط القدرة على الاختيار (الإرادة)
8- المشترط عند العلماء المسلمين من الإرادة لصحة التكليف وتحقق المسؤولية الجنائية هو جنسها بغض النظر عن قوتها وضعفها،
والذي يرفع المسؤولية عندهم هو الانعدام الكلي للإرادة وليس مجرد ضعفها، وهناك حالات
استثنائية في الشريعة ترتفع فيها المسؤولية الجنائية بسبب ضعف الإرادة الناتج عن
أسباب خارجية محددة كالإكراه والاضطرار، ولكن لا عبرة بالضعف الإرادي إذا كان
ناشئة عن أسباب داخلية وضغوط نفسية إذا لم ينتج عن هذه الأسباب والضغوط تدهور القوى العقلية إلى ما دون الحد المعتبر
منها وفق المعيار المشار إليه أعلاه.
9 - الأمراض العقلية والنفسية التي يذكرها أهل
الاختصاص كثيرة جدا ومتداخلة في أسبابها وأعراضها،
وذات درجات متباينة في الشدة والضعف، ودلالات متفاوتة في التأثير على القوى العقلية
والإرادية .
10- لتلك الأمراض عند أهل الاختصاص صنفان ميزوا بينهما من حيث
الأعراض: أحدهما يجمع تحته كافة الاختلالات التي تصيب الإنسان في قواه العقلية
وتفقده الصلة بالواقع، واسموها الأمراض العقلية والصنف الثاني بجمع كافة
الاضطرابات الانفعالية التي تقترن عادة بأعراض متعبة كالقلق والضغوط والإحساس بالقهر والتعاسة مع الاحتفاظ بسلامة
الإدراك والاتصال بالواقع.
11- تقتضي الدقة في تحديد آثار تلك الأمراض على
المسؤولية الجنائية النظر في
أعراض كل مرض وعدم ربطها نفي وإثبات بعناوين الأمراض
واسمائها التي اصطلح عليها أهل الاختصاص، ويحكم بارتفاعها عن كل مريض فقد أصلا من
أصول الفهم المسماة عند علماء المسلمين بالعلوم الضرورية، أو فقد الإرادة من
أساسها ويحكم بإثباتها لكل انسان اجتمعت عنده تلك العلوم وبقي عنده أصل
الإرادة وإن وصف بأنه مريض بمرض عقلي أو نفسي
12- أكثر الأعراض التي يذكرها أهل الاختصاص لما أسموه بالأمراض العقلية تشير
إلى فقدان المصابين بها لبعض أصول الفهم التي اشترطها علماء المسلمين لقيام
التكليف والمسؤولية الجنائية، لكن بعضها قد لا يصل إلى هذا الحد ولا ينفي المسؤولية
الجنائية وإن حشر في زمرة الأمراض العقلية
13 - معظم الأعراض التي يذكرها أهل الاختصاص لما أسموه بالأمراض النفسية لا يؤثر على أصول الفهم عند
المصابين بها، ولا يفقدهم الارادة فقدانا تاما، فلا ترتفع المسؤولية الجنائية بها
في الجملة . ويستثنى من ذلك بعض أنواعها الخطيرة التي ينشأ عنها حرکات اضطرارية
تشبه في طبيعتها الحركات اللاإرادية ؛ فترتفع المسؤولية الجنائية عن صاحب هذه الحركات فيما
ينشأ عنها من مخالفات.
14-
هناك دور حيوي و أساسي في مجال تحديد أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية يمكن أن يقوم به علماء
النفس الحديث وبخاصة علماء علم النفس الجنائي منهم، وذلك في مسارين:
الأول - إعادة النظر في تحديد أصول الفهم عند
الإنسان التي يعتبر توفرها عنده حد أدنى لفهم الالتزامات الملقاة على عاتقه والتصرفات التي تصدر عنه، وذلك بالبحث والتجريب والاختبار .
والثاني وضع الكيفيات العملية الملائمة لقياس تلك الأصول اصلا أصلا، والتحقق من وجودها عند الشخص أو عدم وجودها عنده .
رابط تحميل دراسة اثر الامراض النفسية و العقلية على المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية pdf
و في موضوع ذات صلة يمكنك تحميل كتاب تشخيص الامراض النفسية للراشدين pdf